كشفت الحكومة الكندية، برئاسة مارك كارني، عن ميزانيتها الجديدة، داعية إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.وأشارت وثيقة الميزانية، التي قدمها وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين إلى البرلمان تحت عنوان "سادة مصيرنا"، إلى أن كندا بصدد بدء تحول اقتصادي لمعالجة ضعف نمو الإنتاجية وتراجع استثمارات القطاع الخاص.وتضمنت الوثيقة خططا لإنشاء أول صندوق سيادي كندي تحت اسم "صندوق كندا القوية" بقيمة 25 مليار دولار كندي، بهدف الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى وجذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص.وطرحت الميزانية تفاصيل حول "الخصم الضخم للإنتاجية"، وهو حافز ضريبي يتيح للشركات بمختلف أحجامها خصم تكاليف الاستثمارات الجديدة، ما يسهم في تقليل الأعباء الضريبية بنحو 60 % مقارنة بالاستثمار ذاته إذا أجري في الولايات المتحدة، ويعزز من جاذبية كندا كوجهة استثمارية.

كندا تكشف عن ميزانيتها الجديدة وتعلن تأسيس أول صندوق سيادي وطني

كاميلا هودجسون ومارثا مويرتشهد مدينة دارلينجتون بولاية أونتاريو الكندية تجربة عالية التكلفة، إذ تتواصل أعمال تشييد المفاعل الأول من 4 مفاعلات نووية صغيرة، كل منها تقريباً في حجم ملعب كرة قدم، ومن المقرر ربطها بالشبكة الكهربائية الكندية بنهاية العقد الحالي، لتزود كل منها نحو 300 ألف منزل بالكهرباء.وتقدر تكلفة المشروع بـ21 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي)، لكن المشككين لا يثقون بهذه الأرقام. وقال مارك وينفيلد، الأستاذ بكلية البيئة بجامعة «يورك» الكندية: «هذا المشروع هو الأول من نوعه، ولا نعرف فعليا ًكم ستبلغ تكلفته النهائية. والمخاطر سيتحملها مستهلكو الكهرباء ودافعو الضرائب».ويشهد موقع دارلينجتون واحداً من المشاريع القليلة لبناء المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، التي تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين وصناع القرار، ويرى مؤيدو هذه المفاعلات أنها ركيزة لثورة الطاقة النظيفة ومستقبل الذكاء الاصطناعي، في حين يعتبرها منتقدوها هدراً للوقت والمال، وإلهاء عن تقنيات أرخص وأكثر كفاءة.وتدفقت مليارات الدولارات من القطاعين العام والخاص على القطاع الناشئ، الذي جذب العام الماضي تمويلاً قياسياً بلغ 2.9 مليار دولار من القطاع الخاص، وفق بيانات «بيتش بوك». ويحتج الداعمون بأن الطاقة النووية، خلافاً للمتجددة، توفر تياراً مستمراً من الكهرباء من دون حاجة إلى بطاريات تخزين، وبأن المفاعلات الصغيرة أسرع بناء وأقل استهلاكاً للمساحة.وعالمياً تتسابق الحكومات لدعم هذه المفاعلات لتلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء، خصوصاً من مراكز البيانات، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصبح المفاعلات الصغيرة «مكوناً رئيسياً» في مزيج الطاقة بالاتحاد الأوروبي منذ ثلاثينيات هذا القرن، فيما تعهد البيت الأبيض بنحو 3 مليارات دولار لدعم تطوير المفاعلات، وتمول الحكومة البريطانية جزءاً من مشروع لـ«رولز رويس» لبناء مفاعل صغير في ويلز، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن تضيف هذه المفاعلات من 40 إلى 200 جيجاوات لشبكات الطاقة العالمية بحلول 2050.وقالت إنها قد تصبح من أكثر تقنيات الطاقة تنافسية إذا وفّى المطورون بوعودهم، غير أن الوعود قد يصعب تحقيقها، ففي 2021 قدرت شركة «إكس-إنرجي»، المدعومة من «أمازون»، تكلفة مشروعها التجريبي بنحو 2.5 مليار دولار، ثم قفز الرقم إلى نحو 6 مليارات في 2023، وحذرت الشركة في يونيو الماضي من استمرار ارتفاع أسعار الموردين.ويخشى المنتقدون أن يتحمل المستهلك العادي الفاتورة، ففي أونتاريو يحق لشركة «أونتاريو باور جينريشن» استرداد النفقات التي تراها مبررة عبر رفع التعرفة، بل قد يدفع المستهلكون قبل أن يولد المفاعل أي كهرباء.ويتيح تعديل تشريعي مثير للجدل أُقر العام الماضي للشركة تحصيل فوائد الديون خلال فترة الإنشاء، وتخطط الشركة لاسترداد نحو 800 مليون دولار بزيادة أسعار الكهرباء بين 2027 و2031. في المقابل تؤكد الشركة أن الأسعار ستظل تنافسية، وأن المشروع سيعزز موقع أونتاريو في سوق عالمية ناشئة، وسيوفر 18 ألف وظيفة سنوياً، خلال سنوات البناء الخمس، أما النقاد فيرون أن الإنفاق السخي يستنزف أموالاً كان يمكن توجيهها إلى طاقة متجددة، وبطاريات تتحسن أسعارها وأداؤها، أو إلى مفاعلات تقليدية قد تكون أجدى. ويقول وينفيلد: «لدينا في كندا قائمة من التقنيات المجربة تؤدي دور مفاعل دارلينجتون نفسه دون صعوبة».نشأت فكرة المفاعلات الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وبحلول 2000 ظهر مفهوم المفاعلات الصغيرة، التي تنتج ثلث طاقة المحطات الكبيرة أو أقل، ومؤخراً اتجهت شركات التقنية الكبرى إليها لتأمين كهرباء للذكاء الاصطناعي، وفي 2024 اتفقت «غوغل» على شراء الطاقة من شركة «كايروس»، ما شجع مستثمرين على ضخ الأموال في شركات أخرى مثل «أوكلو» و«نانو نيوكلير» و«نيوسكيل».وتتسابق اليوم عشرات الشركات على تصاميم متنوعة، فتصميم «جي إي فيرنوفا هيتاشي» في أونتاريو نسخة مصغرة من تقنية مفاعلات الماء المغلي الموثوق بها، بينما تستخدم «كايروس» أملاح الفلوريد المنصهرة في تصميم تجريبي. وتتابع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 156 تصميماً حول العالم، دخلت 3 منها الخدمة في الصين وروسيا.ويؤكد المدافعون أن «وفورات التكرار» ستخفض الكلفة وإنتاج التصميم نفسه مراراً في المصانع يجعل كل وحدة أرخص وأسرع تسليماً، وبعض المفاعلات صغير بما يكفي لشحنه كاملاً بالشاحنات أو القطارات أو السفن. ويقول ديفيد شليسل، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي: «لا أحد يعرف كلفة أي من هذه المفاعلات أو مدة بنائها، ولا كفاءة تشغيلها».وقد أُلغي في ولاية أيداهو الأمريكية المشروع الأول لشركة «نيوسكيل»، بسبب ارتفاع الكلفة وضعف الطلب، وذلك بعد إنفاق 183 مليون دولار من الأموال الفيدرالية من دون تحقيق نتائج رئيسية.ووجدت دراسة نشرتها «نيتشر كوميونيكيشنز» في أغسطس أن هذه المفاعلات قد تكون تنافسية للعملاء الصناعيين، مثل مصانع الصلب ومصافي النفط، بشرط حصولها على إعفاءات ضريبية أمريكية.وتقدّر «أوكلو» كلفة الكهرباء من مفاعلاتها بين 80 و130 دولاراً للميجاوات/ساعة، مقابل نحو 45 دولاراً للطاقة الشمسية التجارية في 2025، وأقل من 60 دولاراً للشمسية المقترنة بالتخزين، و50 إلى 110 دولارات للمشاريع النووية الكبيرة، التي تسلم في موعدها وضمن ميزانيتها، وفق وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الوكالة والخبراء ينبهون إلى أن الموثوقية والمرونة لا تقلان أهمية عن السعر.وقال الشريك المؤسس في «أوكلو»، يعقوب ديويت، إن «مراكز البيانات حالياً أكبر العملاء وأنشطهم»، وتشارك «غوغل» في تمويل مفاعل لـ«كايروس» في ولاية تينيسي، على أن تدفع الحكومة ثمن الكهرباء فقط عند وصولها إلى الشبكة.أما فولفغانغ دينك من «دينك نيوكلير» الاستشارية فيرى أن مستثمري رأس المال المخاطر لا تثنيهم ضآلة فرص النجاح: «فكلما كانت القصة أبعد عن المعقول كان أفضل، فهم يريدون مضاعفة أموالهم عشر مرات»، لكنه قال إنه شخصياً أكثر تفاؤلاً بالنووي من أي وقت مضى، من دون أن يرى الفرصة الحقيقية في المفاعلات الصغيرة.

أزمة المفاعلات النووية الصغيرة

تتنوع إشارات المرور حول العالم بين التحذيرات التقليدية والتعليمات الإرشادية، لكن بعضها يتجاوز المألوف ليقدم رسائل غريبة وغير متوقعة، تعكس طبيعة البيئات المحلية والتحديات التي يواجهها السائقون على الطرق.وفي تقرير نشره موقع SlashGear، استعرض مجموعة من أغرب إشارات الطرق في عدد من دول العالم، والتي تتنوع بين أسئلة معلومات عامة تهدف إلى إبقاء السائقين مستيقظين، وتحذيرات من كائنات حية تعبر الطرق، وصولا إلى إشارات تخبر السائقين بأن لوحة إرشادية أخرى غير مستخدمة.إشارات بأسئلة معلومات عامة في أستراليافي ولاية كوينزلاند الأسترالية، لجأت السلطات إلى وسيلة غير تقليدية للحد من مخاطر القيادة على الطرق الطويلة والمملة، من خلال تركيب لوحات مرورية تتضمن أسئلة في المعلومات العامة، بهدف تنشيط انتباه السائقين وإبقائهم مستيقظين أثناء الرحلات.وتأتي هذه الخطوة في ظل المخاطر المرتبطة بالقيادة لمسافات طويلة، والتي قد تؤدي إلى الإرهاق أو ما يُعرف بـ"تنويم الطريق"، وهي حالة يفقد فيها السائق تركيزه، وقد لا يتذكر تفاصيل رحلته بعد انتهائها.وتتضمن الأسئلة معلومات متنوعة عن المنطقة المحلية، مثل أبرد مدينة في كوينزلاند وموعد موسم تكاثر الأرانب، كما صُممت اللوحات بحيث يمكن تغيير الأسئلة بصورة دورية.ووصف أحد سائقي الشاحنات المحليين هذه الفكرة بأنها نسخة من برنامج "من سيربح المليون؟" على جانب الطريق، معتبرا أن الحفاظ على سلامة السائقين أهم بكثير من أي جائزة مالية.هذه الإشارة غير مستخدمة.. تحذير يثير الاستغراب في بريطانيافي المملكة المتحدة، تبرز إشارة مرورية تبدو غريبة وغير ضرورية، إذ تحمل عبارة "هذه الإشارة غير مستخدمة"، في إشارة إلى لوحة إلكترونية متغيرة الرسائل موجودة بالقرب منها.وتُستخدم هذه اللوحات عادةً لإبلاغ السائقين بالتغييرات المؤقتة في حدود السرعة أو التحذير من مخاطر الطريق، لكن السلطات البريطانية وضعت إشارة إضافية لإخبار السائقين بأن إحدى هذه اللوحات غير مستخدمة، رغم أن خلوها من الرسائل قد يكون كافيا لإيصال هذه المعلومة.وتأتي هذه الإشارة ضمن ظاهرة انتشار اللافتات المرورية غير الضرورية في بريطانيا، والتي دفعت الحكومة إلى تشكيل فريق عمل عام 2015 لمراجعة الإشارات الزائدة وإزالتها.تحذيرات من عبور السرطانات في جزيرة كريسماسأما في جزيرة كريسماس بالمحيط الهندي، فتفرض الطبيعة نفسها على إشارات المرور، حيث تنتشر لافتات تحذر السائقين من عبور السرطانات الحمراء، التي تهاجر بأعداد ضخمة سنويا من أجل التكاثر.وخلال موسم الهجرة، تضطر السلطات المحلية إلى إغلاق بعض الطرق بسبب الأعداد الهائلة من السرطانات التي تعبرها، بينما توضع إشارات خاصة على الطرق الأخرى، تحمل رسومات لهذه الكائنات وتحذيرات للسائقين بضرورة تخفيف السرعة والانتباه أثناء القيادة.وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل حوادث دهس السرطانات، والسماح لها بالوصول إلى وجهتها بأمان خلال موسم التكاثر.إشارة تحذر من تراكم الثلوج بفعل الرياح في كنداوفي مقاطعة كيبيك الكندية، تظهر إحدى أكثر الإشارات المرورية غرابة، إذ تحذر السائقين من تراكم الثلوج على الطرق نتيجة الرياح القوية.وتحمل الإشارة رسما لوجه ينفخ الهواء باتجاه طريق، مع أسهم متفرقة ورموز لرقاقات الثلج، في محاولة لتوضيح طبيعة الخطر الذي قد يواجه السائقين.ووفقا لدليل إشارات الطرق في كيبيك، تُستخدم هذه اللافتة عندما تتسبب الثلوج التي تدفعها الرياح في انخفاض مستوى الرؤية بصورة ملحوظة على امتداد كيلومتر واحد على الأقل، وقد تُرفق أحيانا ببيان يحدد المسافة التي يُتوقع استمرار هذه الظروف خلالها.وتزداد خصوصية إشارات المرور في كيبيك بسبب استخدام اللغة الفرنسية في معظم اللافتات، فضلا عن اختلاف بعض العلامات المرورية عن نظيراتها في المقاطعات الكندية الأخرى.إشارات لعبور الضفادع في بريطانياولا تقتصر التحذيرات البيئية على السرطانات في جزيرة كريسماس، إذ تخصص بعض المناطق الريفية في المملكة المتحدة إشارات مرورية لتحذير السائقين من عبور الضفادع للطرق خلال موسم التكاثر.وتظهر هذه الإشارات في المناطق التي تعبر فيها أعداد كبيرة من الضفادع الطرق للوصول إلى البرك والبحيرات، حيث تحث السائقين على تخفيف السرعة والانتباه، فيما تُغلق بعض الطرق مؤقتا في حالات معينة لتأمين عبور هذه الكائنات.وبحسب صندوق الحياة البرية في نوتنغهامشير، يُقتل نحو 20 طنا متريا من الضفادع سنويا على الطرق البريطانية، ما يعكس حجم المخاطر التي تواجهها هذه الكائنات خلال موسم هجرتها.وشهدت قرية أوكستون بمقاطعة نوتنغهامشير أول عملية إغلاق لطريق في بريطانيا بهدف حماية الضفادع عام 1999، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بحماية الحياة البرية.وتُظهر هذه النماذج الخمسة كيف تختلف إشارات المرور من دولة إلى أخرى، إذ لا تقتصر مهمتها على تنظيم حركة السيارات وتحذير السائقين من المخاطر التقليدية، بل تمتد أحيانا إلى حماية الحياة البرية، ومواجهة الظروف المناخية، وحتى مكافحة الملل والإرهاق أثناء القيادة.

من سيربح المليون وعبور الضفادع.. أغرب 5 إشارات مرورية حول العالم

تتعاون شركة «تيريستار سوليوشنز» الكندية مع «سبيس 42» الإماراتية و«فياسات» الأمريكية لتطوير معيار عالمي مفتوح يتيح مشاركة البنية التحتية للأقمار الصناعية، ويعزز خدمات الاتصال المباشر بالأجهزة المحمولة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التغطية وبناء منظومة فضائية أكثر تكاملاً بين المشغلين. وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، وقعت الشركات مذكرة تفاهم في العاصمة الكندية أوتاوا خلال الأسبوع الجاري، لوضع معايير مفتوحة للتشغيل البيني، بما يسمح لمشغلي الأقمار الصناعية بالتعاون في تقديم خدمات الاتصال، مع احتفاظ كل شركة بملكية أصولها والتحكم فيها. وقالت الشركات في بيان مشترك، إن هذا النهج يستهدف تحقيق نطاق عالمي للخدمات، مع الحفاظ على السيادة الوطنية على البنية التحتية الحيوية للاتصالات. ويأتي التعاون في وقت تتزايد فيه الجهود لتطوير خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية، وتوسيع التغطية إلى المناطق التي لا تصل إليها الشبكات الأرضية بكفاءة. ويمثل الاتفاق نموذجاً للتعاون بين مشغلي الاتصالات الفضائية لتقاسم البنية التحتية وتوزيع متطلبات الاستثمار، بدلاً من بناء منظومات مستقلة بالكامل. كما يفتح المجال أمام توفير خدمات أكثر اتساعاً للمستخدمين الذين ينتقلون بين مناطق تتمتع بالتغطية وأخرى تفتقر إليها. وتشارك «تيريستار»، ومقرها مونتريال والمدعومة من مجموعة «فورتريس إنفستمنت»، في هذا التعاون عبر خبراتها في خدمات الاتصالات الفضائية. وتمتلك الشركة حقوق السعة الكندية على قمر صناعي ثابت بالنسبة إلى الأرض تملكه «إيكوستار»، كما تعمل مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول على توسيع التغطية في المناطق النائية بكندا. وتخطط «تيريستار» كذلك لإطلاق منظومة أقمار صناعية في مدار الأرض المنخفض تحت اسم «كاستار»، لتوفير الاتصال للمجتمعات الريفية والنائية. ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 500 مليون دولار كندي، بما يعادل نحو 356 مليون دولار أمريكي، وفق الأرقام الواردة في التقرير. وقال الرئيس التنفيذي لـ«تيريستار»، جاك ليدوك، إن بناء منظومة أقمار صناعية في مدار الأرض المنخفض بصورة منفردة ليس مستداماً أو مجدياً، مشيراً إلى أن الكثافة العالية للأقمار الصناعية تمثل عاملاً مهماً لنجاح هذا النوع من الشبكات. ويستند التعاون إلى شراكة «سبيس 42» و«فياسات»، اللتين أعلنتا في سبتمبر الماضي تأسيس شركة «إيكواتيس» مناصفة بينهما، مع التزام باستثمارات رأسمالية تصل إلى مليار دولار لتطوير بنية تحتية مشتركة لخدمات الاتصال المباشر بالأجهزة والاتصالات الفضائية المتنقلة. وتستهدف الشركة نشر نظامها الأول بحلول نهاية عام 2029، مع إتاحة بنية تحتية يمكن لمشغلي الاتصالات الاستفادة منها وفق معايير ونطاقات ترددية مشتركة. وقال كريم ميشيل صباغ، العضو المنتدب لـ«سبيس 42»، إن «إيكواتيس» تسعى إلى بناء بنية تحتية فضائية مشتركة بالتعاون مع المشغلين الذين يعتمدون معياراً ونطاقاً ترددياً مشتركين. وأضاف أن الهدف هو توفير اتصال متواصل لمستخدمي الهواتف المحمولة أثناء انتقالهم بين المناطق التي تتمتع بالتغطية وتلك التي لا تتوافر فيها الشبكات الأرضية. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توسع «ستارلينك»، التابعة لشركة «سبيس إكس» بقيادة إيلون ماسك، في سوق الاتصالات الفضائية، وسعيها إلى تعزيز خدمات الاتصال المباشر بالأجهزة المحمولة. وفي المقابل، تراهن «إيكواتيس» على نموذج يقوم على مشاركة البنية التحتية بين مشغلين متعددين، بما يتيح توسيع نطاق الخدمات من خلال التعاون بدلاً من الاعتماد على منظومة واحدة مغلقة. وفي سياق متصل، تعهدت الحكومة الكندية بتقديم عقود وقروض بمليارات الدولارات لشركة «تيليسات»، التي تخطط بدورها لبناء منظومة أقمار صناعية في مدار الأرض المنخفض، في إطار مساعي كندا لتعزيز قدراتها في قطاع الاتصالات الفضائية.

التعاون يستهدف مشاركة البنية التحتية للأقمار الصناعية وتوسيع الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة

«سبيس 42» تتحالف مع «تيريستار» و«فياسات» لتطوير معيار عالمي للاتصالات الفضائية

استعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، العلاقات الثنائية الإماراتية-الكندية وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال حضور سموه مأدبة عشاء رسمية أقامها مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تكريماً لسموه والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية إلى كندا. ورحّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، معرباً عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين كندا ودولة الإمارات. وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمارك كارني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق، وتبادل الجانبان، خلال مأدبة العشاء، الأحاديث الودية. وعبر سموه عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. حضر مأدبة العشاء من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي عهد أبوظبي، فيما حضرها من الجانب الكندي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة. وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وصل أمس إلى العاصمة الكندية أوتاوا، في مستهل زيارة رسمية إلى كندا. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أوتاوا ماكدونالد-كارتييه الدولي، أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا. ويرافق سموه، خلال الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وعبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، وحمد سالم الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.

خلال زيارة رسمية إلى كندا

خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يستعرضان علاقات البلدين

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مأدبة عشاء رسمية أقامها معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تكريماً لسموّه والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية إلى كندا.</div><div data-empty="false">ورحّب معالي مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، معرباً عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين كندا ودولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمعالي مارك كارني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموّه والوفد المرافق، وعبر عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.</div><div data-empty="false">وتبادل الجانبان، خلال مأدبة العشاء، الأحاديث الودية، واستعرضا العلاقات الثنائية الإماراتية-الكندية وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false">حضر مأدبة العشاء من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي عهد أبوظبي، فيما حضرها من الجانب الكندي عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة</div>

ولي عهد أبوظبي يحضر مأدبة عشاء أقامها رئيس وزراء كندا

«موانئ دبي العالمية» تتمتع بحضور قائم في السوق الكندية تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال الشراكة تتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية ربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها الشركة العالمية تتجه شركة «موانئ دبي العالمية» لإبرام اتفاقية تستهدف دعم التطوير المحتمل لميناء «تشرشل» الكندي، وهو موقع شمالي يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتوسعته، لتعزيز الصادرات إلى أوروبا وأسواق أخرى، في خطوة قد تفتح أمام الشركة الإماراتية فرصاً لتوسيع حضورها في ممرات التجارة والخدمات اللوجستية الكندية، وتعزز مساعي أوتاوا لتنويع منافذ التصدير والوصول إلى الأسواق الأوروبية والدولية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ». ووفقاً للمعلومات التي نقلتها الوكالة عن مصادر مطلعة، تشمل المفاوضات طرفين كنديين، من بينهما مجموعة «أركتيك غيتواي» (Arctic Gateway Group)، المالكة والمشغلة لميناء تشرشل وخط السكك الحديدية المرتبط به. وتركز المذكرة المحتملة على العمليات التشغيلية للميناء، وإمكانية تطوير ممر للنقل يربطه بشبكة الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، وبالمرافق الداخلية التي تديرها «سنتر بورت كندا» (CentrePort Canada). ولم يُعلن عن اتفاق نهائي أو تفاصيل مالية للمشاركة المحتملة، فيما يأتي التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية إلى تطوير ميناء تشرشل وتحويله إلى منفذ تجاري أكثر أهمية، مستفيدة من موقعه على خليج هدسون في مقاطعة مانيتوبا، بما يتيح الوصول البحري إلى الأسواق الأوروبية عبر الممرات المائية القطبية. ويُنظر إلى الميناء باعتباره بوابة محتملة لتصدير مجموعة واسعة من الموارد الكندية، تشمل الحبوب والبوتاس والمعادن الحيوية، إلى جانب فرص مستقبلية مرتبطة بصادرات الطاقة. غير أن الاستفادة الكاملة من إمكاناته تتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشحن، نظراً إلى تجمد مياه الخليج خلال فترات طويلة من العام. وتبحث الخطط الكندية إمكانية إطالة موسم الملاحة والاستفادة من كاسحات الجليد، إلى جانب تحديث الميناء والسكك الحديدية والبنية التحتية الداعمة. وتُقدّر تكلفة التصور الأوسع لتطوير الميناء وممرات النقل والطاقة بنحو 57 مليار دولار كندي، فيما تتضمن الخطط طلبات استثمار أولية بقيمة 3.9 مليارات دولار، وفق ما أوردته تقارير عن خطط التطوير. ولا تمثل هذه المبالغ قيمة استثمار معلنة من «موانئ دبي العالمية». وتأتي المفاوضات في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا، بالتزامن مع تحركات لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وكانت الإمارات قد تعهدت باستثمارات تبلغ 70 مليار دولار كندي في كندا، بما يعادل نحو 49.9 مليار دولار أميركي، في إطار توسيع الشراكات الاقتصادية. وتتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور قائم في السوق الكندية، إذ تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي، كما فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال. ومن شأن أي دور محتمل في ميناء تشرشل أن يتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية، وربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها. وتظل الخطوة في مرحلة المفاوضات، فيما يعتمد تقدم المشروع على الاتفاق بين الأطراف المعنية، وتحديد نطاق المشاركة، واستكمال متطلبات تطوير البنية التحتية للميناء والممرات المرتبطة به.

مذكرة تفاهم محتملة تشمل تشغيل الميناء وإنشاء ممر لوجستي يربطه بشبكة الشركة العالمية

موانئ دبي العالمية تفاوض على شراكة لتطوير ميناء تشرشل الكندي

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد خلال تجمع في ولاية ميشيغان (شمال) أنه سيتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا "سريعا"، في وقت شهدت العلاقات التجارية بين البلدين توترا شديدا خلال الأشهر الأخيرة.وقال ترامب خلال تجمع في بورت هورون الواقعة في شمال الولاية حيث جاء لدعم مرشحين جمهوريين استعدادا لانتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر "سننجز تسوية لهذا الأمر بسرعة، فهم مستعدون لمنحنا كل ما نريده".وبرر مجددا الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكندية، متهما كندا مرة أخرى بأنها "لا تكف عن سرقة" الولايات المتحدة.وشهدت العلاقات التجارية بين أوتاوا وواشنطن توترا متزايدا في أواخر أغسطس عقب فشل المفاوضات بين البلدين الرامية إلى تجنب فرض رسوم إضافية بقيمة 20 مليار دولار على منتجات كندية منها الإسمنت وعصي الهوكي.وردّت الحكومة الكندية وقتها بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تعادل في قيمتها تلك المتأثرة، ما أغضب ترامب الذي ردّ بدوره بفرض رسوم جمركية جديدة وصلت نسبتها إلى 50% على بعض المنتجات.لكنّ البيت الأبيض أعلن الجمعة إعادة تقييم لقائمة المنتجات الكندية الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة 50%، استجابة لطلب من سيناتورة ولاية ماين (شمال) سوزان كولينز التي تخوض منافسة محتدمة للغاية مع منافسها الديموقراطي.

مؤشرات على تهدئة تجارية.. ترامب يتوقع اتفاقاً سريعاً مع كندا

تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.سابقةتتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.ملفاتويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.ثروة نفطية هائلة  تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقاملا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.مارك كارني يحاول ترميم العلاقةلكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟اقتصاد على المحكفي مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.اجتماعات واتصالات تثير التساؤلاتفي سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.قرار محليمن جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.بين الثروة والسيادةيضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.مسار طويلولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.<div data-empty="true"> </div><div data-empty="true"> </div>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم أمس السبت أن "حادثا خطيرا" تسبب في حريق ضخم بقاعدة عسكرية في ألبرتا.وذكر كارني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع حادث خطير أدى إلى نشوب حريق كبير في قاعدة القوات الكندية وينرايت في ألبرتا".وأضاف: "قلوبنا مع جميع النساء والرجال الشجعان المتضررين".ووصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث الحريق بأنه "كبير ومأساوي"، وقالت إنه ألحق ضررا بالعديد من الأفراد العسكريين.وقال كارني إن الحكومة الاتحادية تعمل عن كثب مع مسؤولي ألبرتا والسلطات المحلية. وأوضح أنه ورئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث على تواصل وثيق، كما هو الحال بالنسبة لوزرائهما ومسؤوليهما.وشكرت سميث فرق الاستجابة الأولية والجهات المقدمة للرعاية والدعم للمتضررين.ولم تدلِ سميث أو كارني بأي تفاصيل حول أسباب اندلاع الحريق.ويتزامن هذا الحادث مع اقتراب موعد تصويت مقرر في المقاطعة لبدء عملية قد تنتهي بالسعي للاستقلال عن كندا.

كندا.. "حادث خطير" وراء حريق ضخم بقاعدة عسكرية في ألبرتا

في عالم الطيران، لا تقتصر المقاعد المميزة على مقاعد الدرجة الأولى أو الأجنحة الفاخرة، فخلف مقعدَي الطيارين في معظم طائرات الركاب، يوجد مقعد صغير قابل للطي يُعرف باسم "مقعد القفز" (Jumpseat)، لكنه يخضع لقواعد خاصة تجعل الوصول إليه امتيازا لا يتاح للجميع.ويُستخدم هذا المقعد لأغراض مهنية ورقابية وتدريبية، إذ يتيح للطيارين العاملين في شركات طيران أخرى التنقل إلى أماكن عملهم، كما يوفر لمفتشي الطيران فرصة مراقبة أداء أطقم الرحلات، ويسهم في تعزيز فهم مراقبي الحركة الجوية لطبيعة العمل داخل قمرة القيادة.لوائح تحدد من يحق له الجلوس في المقدمةوتنظم القوانين الفيدرالية الأمريكية دخول قمرة القيادة، إذ تحدد المادة 14 CFR 121.547 الفئات المسموح لها بذلك، وتشمل أفراد طاقم الطائرة، ومفتشي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ومسؤولين مختصين من وزارة الدفاع، وممثلين معتمدين عن المجلس الوطني لسلامة النقل، خلال أداء مهامهم الرسمية.كما تسمح اللوائح، وفق ضوابط محددة، بدخول بعض موظفي الحكومة الأمريكية وشركات الطيران الذين تقتضي طبيعة عملهم الوصول إلى قمرة القيادة، إلى جانب أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قائد الطائرة وشركة الطيران والجهة التنظيمية المختصة.وتتيح هذه الترتيبات للطيارين العاملين خارج أوقات الخدمة الاستفادة من مقعد القفز، بموجب اتفاقيات بين شركات الطيران وإجراءات أمنية محددة.قائد الطائرة.. صاحب القرار النهائيورغم تعدد الفئات التي قد يُسمح لها باستخدام المقعد، فإن القرار النهائي يظل بيد قائد الطائرة، الذي يملك صلاحية منع أي شخص من دخول قمرة القيادة أو استبعاده منها إذا رأى أن وجوده قد يؤثر في السلامة، حتى لو كان من المفتشين أو المسؤولين المخولين بالدخول.ولا يقتصر الأمر على الحصول على تصريح مسبق، إذ تشمل الإجراءات التحقق من هوية الشخص وبطاقة عمله، ومراجعة الوثائق المهنية والطبية عند الحاجة، والتأكد من استيفاء متطلبات الدخول، إلى جانب تقديم إحاطة بشأن إجراءات السلامة والأمن، بما فيها التصرف الصحيح عند إخلاء الطائرة.نظام أمني للتحقق من الهوية والعملوفي إطار تشديد إجراءات أمن الطيران، يخضع الطيارون الراغبون في استخدام مقعد القفز عبر شركات طيران أخرى لعمليات تحقق من خلال نظام أمن الدخول إلى قمرة القيادة.ويهدف النظام إلى التأكد من هوية الشخص وأنه يعمل لدى شركة طيران مشاركة فيه، لكنه لا يمنح بحد ذاته حق الجلوس في المقعد، ولا يلغي سلطة قائد الطائرة في اتخاذ القرار النهائي.كما يخضع استخدام المقعد لقواعد مهنية غير مكتوبة، تتعلق باحترام خصوصية العمل داخل قمرة القيادة والالتزام بتعليمات الطاقم، باعتبار أن شاغله ضيف في مساحة عمل شديدة الحساسية.عودة مراقبي الحركة الجوية إلى قمرة القيادةوفي تطور لافت، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في 14 أكتوبر الحالي، إعادة تفعيل برنامج التدريب على قمرة القيادة، الذي عُلّق مع بداية جائحة كوفيد-19.وبحسب الإعلان الوارد في التقرير، يتيح البرنامج لكل مراقب حركة جوية القيام بما يصل إلى رحلتين على طائرات تجارية أو طائرات طيران عام، ورحلة واحدة على طائرة عسكرية سنويا، بهدف اكتساب خبرة مباشرة تساعد على فهم ظروف التشغيل داخل قمرة القيادة.القواعد تختلف.. والمبدأ واحدولا تقتصر تنظيمات مقعد القفز على الولايات المتحدة، ففي كندا، تسمح المادة 705.27 من لوائح الطيران الكندية للمفتشين الذين يحملون هويات رسمية بالدخول إلى قمرة القيادة، فيما يمكن لطيارين آخرين استخدام المقعد بموجب استثناءات تنظيمية وبعد موافقة شركاتهم.وتكشف هذه القواعد أن مقعد القفز ليس مجرد مكان إضافي داخل الطائرة، بل أداة مهنية ورقابية وتدريبية تخضع لمتطلبات أمنية وتنظيمية دقيقة.ومهما كانت صفة الشخص أو طبيعة مهمته، يبقى استخدام هذا المقعد مرهونا باستيفاء الشروط اللازمة وموافقة الجهات المعنية، مع احتفاظ قائد الطائرة بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار حفاظا على سلامة الرحلة.

ليس للبيع ولا متاحاً للجميع.. المقعد الأكثر غموضاً في الطائرات

تريد كندا الاقتراب من أوروبا كي تصبح أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن ضغوط الولايات المتحدة، لكن كل خطوة نحو سوق أكبر تأتي عادة مع مجموعة أكبر من القواعد، وكل تحالف يحمي جزءاً من السيادة قد يطلب في المقابل مشاركة جزء آخر منها.هذه هي المفارقة التي تحيط باقتراح غير مسبوق قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ودعت فيه إلى فتح الباب أمام كندا لتصبح أول «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي.ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالفكرة خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، ووصف العلاقة المقترحة بأنها «تحالف من أجل المستقبل» يقوم على القيم والمصالح المشتركة، كما أكد أن التقارب يتعلق بالسيادة وقدرة الكنديين على العيش بالطريقة التي يختارونها.غير أن المصطلح الجذاب لا يملك حتى الآن تعريفاً قانونياً، فلا توجد في معاهدات الاتحاد الأوروبي فئة رسمية تسمى «العضوية المنتسبة»، ولم تعلن بروكسل أو أوتاوا الحقوق التي ستمنحها لكندا أو الالتزامات التي ستترتب عليها، لهذا يدور النقاش الحقيقي حول مقدار التكامل الذي يمكن تحقيقه قبل أن تتحول الشراكة إلى مشاركة فعلية في صناعة السياسات الكندية. <h2>فكرة جديدة</h2>قالت فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي إن الاتحاد يريد نقل علاقته مع كندا من اتفاقية التجارة الحرة إلى تحالف يخلق مساحة مشتركة للازدهار والأمن الاقتصادي.وتشمل المجالات المقترحة التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني والطاقة والمعادن الحرجة والبطاريات والدفاع والقطب الشمالي.وبحسب النص الرسمي لخطاب فون دير لاين، ارتفعت تجارة السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة خلال أقل من عقد بفضل اتفاقية التجارة الشاملة «سيتا».ويريد الطرفان الآن تجاوز التجارة التقليدية إلى تكامل أعمق قد يشمل الخدمات المالية والتجارة الرقمية وسلاسل التوريد والصناعات الدفاعية، إلى جانب تبادل الشباب ومشاركة كندا في برامج أوروبية مثل «إيراسموس بلس».لكن وكالة أسوشيتد برس أوضحت أن صفة العضو المنتسب غير موجودة حالياً، وأن إنشاءها سيتطلب مفاوضات بين مؤسسات الاتحاد ودوله الـ27، كما أن فون دير لاين لم تكن قد أجرت مشاورات واسعة مع جميع الحكومات قبل إعلان الفكرة.<h2>ليست عضوية</h2>ولا تسعى كندا إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولا يسمح إطار الاتحاد الحالي بانضمامها بالطريقة التقليدية، فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد تحصر طلب العضوية في الدول الأوروبية.وهذا يعني أن الحديث عن تخلي كندا عن الدولار لمصلحة اليورو، أو انضمامها تلقائياً إلى منطقة شنغن، أو دفع مساهمة مماثلة لما تدفعه الدول الأعضاء، يسبق الحقائق المتاحة.وشدد كارني على أن بلاده لا تطلب العضوية الكاملة، وأن مضمون الشراكة أهم من الاسم الذي سيطلق عليها، والأرجح أن الصيغة ستتكون من مجموعة اتفاقات قطاعية تمنح كندا وصولاً أوسع إلى برامج وأسواق أوروبية محددة مقابل مواءمة بعض قواعدها مع المعايير الأوروبية.<h2>قواعد أوروبية</h2>كلما أرادت دولة دخول السوق الأوروبية بصورة أعمق، ازدادت حاجتها إلى تطبيق القواعد التي تحكم هذه السوق.ويمكن أن تشمل المواءمة معايير حماية البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والمنافسة والانبعاثات وسلامة المنتجات والمشتريات الحكومية، وقد تكون هذه المعايير قريبة أصلاً من التوجهات الكندية، لكنها ستمنح بروكسل تأثيراً غير مباشر في الطريقة التي تنظم بها أوتاوا اقتصادها.ويظهر هذا التحدي في علاقة الاتحاد مع دول مثل النرويج، فهي تحصل على وصول واسع إلى السوق الأوروبية من دون أن تكون عضواً في الاتحاد، لكنها تطبق قسماً كبيراً من قواعده من دون امتلاك حق التصويت الكامل على صياغتها.إذا اقتربت كندا من نموذج مشابه، فقد تجد نفسها أمام خيار غير مريح، إما اتباع قواعد أوروبية لم تشارك بصورة متساوية في صنعها، أو خسارة بعض الامتيازات التي يوفرها الاتفاق.وهنا يتحول التقارب الذي يُسوق باعتباره تعزيزاً للسيادة إلى تنازل محدود عنها في مجالات بعينها.<h2>استقلال تنظيمي</h2>تتمتع كندا حالياً بحرية أكبر في التوفيق بين نموذجين اقتصاديين مختلفين، فهي مرتبطة بالولايات المتحدة والمكسيك عبر اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية، وترتبط في الوقت نفسه بالاتحاد الأوروبي من خلال «سيتا».وقد يصبح الحفاظ على هذا التوازن أكثر صعوبة إذا طلبت بروكسل مواءمة واسعة لقواعد المنتجات أو البيانات أو الخدمات المالية، في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات الكندية على سلاسل توريد متداخلة مع الاقتصاد الأمريكي.ولا يعني اختلاف القواعد أن أحد النموذجين أفضل بالضرورة، لكن الشركة التي تعمل في سوقين كبيرتين قد تضطر إلى بناء خطوط إنتاج وأنظمة امتثال مختلفة، ما يرفع الكلفة بدلاً من خفضها.كما يمكن أن تثير الاتفاقات الجديدة حساسيات داخلية في قطاعات تحميها كندا بعناية، مثل الزراعة والصناعات الثقافية وبعض المشتريات الحكومية، وستحتاج الحكومة الاتحادية كذلك إلى إشراك المقاطعات لأن عدداً من مجالات التنظيم والتنفيذ يقع ضمن صلاحياتها.<h2>كلفة سياسية</h2>ولا يأتي التحرك الكندي في فراغ، فقد تسارع التقارب مع أوروبا وسط تصاعد الرسوم والضغوط التجارية الأمريكية، في وقت تبحث فيه أوتاوا عن أسواق وشركاء يقللون اعتمادها على جارها الجنوبي.لكن الولايات المتحدة تظل الشريك التجاري الأكبر لكندا بفارق واسع، ولا يمكن للتجارة الأوروبية أن تحل محل الجغرافيا الاقتصادية بين البلدين بسرعة.وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التقارب الأوروبي الكندي قد يُعامل بوصفه خطوة عدائية، ولوح بإجراءات تجارية إضافية، وفي المقابل، قال كارني إن التحالف مع أوروبا سيجعل كندا شريكاً أفضل للولايات المتحدة، لا خصماً لها.ويحاول رئيس الوزراء بذلك تقديم التنويع باعتباره تقوية للموقف الكندي داخل أمريكا الشمالية، لكن نجاح هذه الحجة سيعتمد على رد واشنطن، وعلى قدرة أوتاوا على توسيع علاقتها مع أوروبا من دون تحويلها إلى جبهة جديدة في نزاع الرسوم الجمركية.<h2>مكاسب محتملة</h2>ورغم المخاطر، يمكن للتحالف أن يمنح كندا فرصاً يصعب تجاهلها، فالاتحاد الأوروبي سوق ضخمة، وشريك قادر على شراء الطاقة والمعادن الحرجة والتكنولوجيا الكندية، كما يمكن للتكامل الدفاعي أن يفتح أمام الشركات الكندية عقوداً واستثمارات جديدة.وقد يساعد التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبطاريات على إنشاء سلاسل توريد أقل اعتماداً على الولايات المتحدة والصين، كما يمكن لتسهيل الحركة والدراسة والعمل أن يمنح الشباب والشركات الكندية حضوراً أوسع داخل أوروبا.ويمثل التحالف بالنسبة للاتحاد الأوروبي فرصة مماثلة، فكندا دولة غنية بالطاقة والمعادن، وتملك قدرات صناعية وعلمية وموقعاً أساسياً في القطب الشمالي. وهي أيضاً شريك ديمقراطي في وقت تبحث فيه أوروبا عن حلفاء مستقرين خارج حدودها.

«العضوية المنتسبة» تعد أوتاوا بأسواق أوسع وسيادة أقوى لكنها قد تمنح بروكسل صوتاً أكبر في القواعد الكندية

كندا تقترب من أوروبا.. ماذا ستخسر مقابل الابتعاد عن أمريكا؟

​قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي، ⁠اليوم الثلاثاء، إن بلاده ‌حصلت على ‌841 مليون دولار ‌من البنك ‌الدولي ‌بضمانات من ​الحكومة ‌الكندية.وقال ​كوريتسكي ⁠عبر ​تطبيق ⁠تيليغرام إنه سيتم ⁠استخدام "هذه الأموال ⁠لتغطية نفقات الميزانية العامة المتعلقة ‌بمدفوعات المعاشات التقاعدية".

رئيس وزراء أوكرانيا: تمويل بقيمة 841 مليون دولار من البنك الدولي

تقترب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على تنفيذ حزمة استثمارات كورية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تجاري أُبرم العام الماضي وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكورية إلى 15 %، فيما بدأت ملامح المشاريع التي ستستوعب هذه الاستثمارات تتضح، وفي مقدمتها محطة كهرباء ضخمة في تكساس ومشروعات للطاقة النووية. وتتوزع الحزمة بين 150 مليار دولار لقطاع بناء السفن و200 مليار دولار لاستثمارات استراتيجية، فيما يتطلب تنفيذ المشاريع مراجعة من لجنة استثمار حكومية أمريكية واستكمال مفاوضات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قبل الإعلان النهائي المتوقع من الرئيس دونالد ترامب. محطة تكساس.. أول مشروع ويتمثل أول مشروع تم اختياره ضمن الحزمة في محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في منطقة إنسينال بولاية تكساس، بقدرة تبلغ نحو 6.3 جيجاوات، وقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات. ووفق وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، فإن المشروع يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 43.29 و45.43 مليار دولار خلال 20 عاماً، بما يكفي لاسترداد أصل الاستثمار وتكاليف التمويل. وستوفر كوريا الجنوبية التمويل بالكامل، فيما تبدأ الملكية مناصفة مع الجانب الأمريكي، مع استمرار التفاوض بشأن الهيكل النهائي للملكية. ومن المقرر أن يبدأ المشروع بقدرة أولية تبلغ 1.4 جيجاوات، قبل إضافة نحو 4.9 جيجاوات على مراحل، بهدف اختبار الطلب على الكهرباء والجدوى التجارية للمشروع. ثمانية مفاعلات نووية وفي قطاع الطاقة النووية، تبحث سيؤول وواشنطن إنشاء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة، ستة منها باستخدام تقنية AP1000 التابعة لـ«ويستينغهاوس»، ومفاعلان بتصميم APR1400 الكوري الجنوبي. وفي حال تنفيذ الخطة، ستكون المفاعلات التي تعتمد التصميم الكوري أول وحدات من هذا النوع يتم بناؤها في الولايات المتحدة، ما يمنح الشركات الكورية فرصة لتوسيع حضورها في سوق الطاقة النووية الأمريكية. إلا أن مزيج المفاعلات النهائي لا يزال قيد التفاوض. حصة في «ويستينغهاوس» وبالتوازي، تجري كوريا الجنوبية مفاوضات للاستحواذ على حصة تتراوح بين 5 % و10 % في شركة «ويستينغهاوس» الأمريكية للطاقة النووية، في خطوة ترتبط بمناقشات أوسع حول حقوق التصويت والإدارة والملكية الفكرية. وتعود ملكية الشركة حالياً إلى «بروكفيلد» وشركائها بنسبة 51 %، فيما تملك شركة «كاميكو» الكندية 49 %. وكانت سيؤول تسعى في وقت سابق إلى حصة أكبر، لكن المفاوضات الحالية تتركز على نطاق 5 % إلى 10 %. ألاسكا.. مشروع لم يحسم بعد ومن بين الخيارات الأخرى مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، الذي تقدر قيمته بنحو 50 مليار دولار ويشمل تطوير خط أنابيب بطول نحو 1300 كيلومتر لنقل الغاز من شمال الولاية إلى منشآت التصدير في نيكييسكي. ولا تزال مشاركة كوريا الجنوبية في المشروع قيد البحث، في ظل مخاوف سابقة بشأن الجدوى التجارية، ولم تتخذ سيؤول قراراً نهائياً بشأن الاستثمار فيه. استثمارات أبعد من الطاقة وتشمل المقترحات أيضاً التعاون الأمريكي الكوري في إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، إلى جانب مشاريع محتملة في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فيما ترتبط بعض المناقشات بالطموحات الكورية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية وتأمين الوقود اللازم لها. وتؤكد الحكومة الكورية أن الاستثمارات الاستراتيجية ستظل ضمن سقف 200 مليار دولار، مع وضع حد سنوي للتمويل يبلغ 20 مليار دولار، بينما لا تزال بعض المشاريع بحاجة إلى اتفاقات نهائية ومراجعات أمريكية قبل دخولها حيز التنفيذ. وتكشف ملامح الحزمة عن تركيز متزايد على الطاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النووية، بالتوازي مع هدف أوسع يتمثل في تعزيز حضور الشركات الكورية داخل السوق الأمريكية وتحويل الاستثمارات المرتبطة بالاتفاق التجاري إلى منصات للتوسع في الأسواق العالمية.

بـ 350 مليار دولار.. حزمة استثمارات كوريا الجنوبية في أمريكا تتبلور في محطة كهرباء ومشاريع نووية

رفعت مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، على خلفية حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في مدرسة بمدينة تامبلر ريدج في فبراير الماضي، متهمة الشركة بالتقصير في إبلاغ السلطات عن محادثات مقلقة أجراها منفذ الهجوم عبر روبوت المحادثة "تشات جي بي تي".وتزعم الدعوى، التي أُقيمت أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، أن المأساة ربما كان من الممكن تفاديها لو أبلغت الشركة أجهزة إنفاذ القانون بالتهديدات التي ظهرت على منصتها، ولو استجابت لتوصيات فريق السلامة الداخلي الذي دعا إلى التواصل مع الشرطة الملكية الكندية<h2>تحذيرات</h2>وبحسب الدعوى، رصد فريق السلامة في «أوبن إيه آي» خلال عام 2025 محادثات مرتبطة بمنفذة الهجوم، تضمنت إشارات مثيرة للقلق بشأن العنف واستخدام الأسلحة. وعلى الرغم من تعطيل حسابها الأول، تمكنت لاحقاً من إنشاء حساب ثانٍ ومواصلة استخدام الخدمة.وتتهم المقاطعة الشركة بعدم اتخاذ إجراءات كافية إزاء التحذيرات الداخلية، مشيرة إلى أن موظفي السلامة أوصوا بإبلاغ السلطات، لكن هذا الإجراء لم يُنفذ، وفقاً لما ورد في الدعوى والتقارير الإعلامية المتعلقة بالقضية.وتطالب بريتيش كولومبيا بتعويضات عن التكاليف المترتبة على الهجوم، بما في ذلك جهود التعافي والرعاية النفسية وإعادة بناء المدرسة التي شهدت الحادث، إلى جانب إصدار توجيهات تلزم الشركة بإجراء تغييرات على آليات التعامل مع المحادثات التي قد تشير إلى خطر وقوع أعمال عنف.وكان سام ألتمان قد أعرب في وقت سابق عن أسفه العميق لعدم تواصل الشركة مع أجهزة إنفاذ القانون قبل وقوع الهجوم، متعهداً بإجراء إصلاحات في منظومة السلامة.<h2>أعتذار</h2>غير أن رئيس وزراء بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، وصف الاعتذار بأنه «ضروري، لكنه غير كافٍ على نحو بالغ»، بينما اتهمت الدعوى الشركة بعدم الانخراط بصورة جوهرية مع الحكومة الكندية وسلطات المقاطعة في قضايا السلامة بعد الحادث.وقالت المدعية العامة للمقاطعة، نيكي شارما، إن الشركات لا ينبغي أن تكون بمنأى عن المساءلة لمجرد أن التكنولوجيا التي تطورها حديثة، مؤكدة ضرورة إخضاع شركات الذكاء الاصطناعي للمحاسبة عندما تتعلق أنشطتها بمخاطر تمس السلامة العامة.<h2>إجراءات قانونية</h2>وتأتي الدعوى الحكومية في وقت تواجه فيه «أوبن إيه آي» أكثر من 30 دعوى قضائية أخرى أقامها أفراد من عائلات الضحايا وأشخاص تأثروا بالهجوم، ويتهم بعضها الشركة بالإهمال وعدم اتخاذ إجراءات كان من شأنها المساعدة في منع وقوع المأساة.وتسعى المقاطعة، من خلال الدعوى، إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار والتكاليف المرتبطة بالحادث، فضلاً عن الدفع باتجاه تعزيز الضوابط المتعلقة برصد التهديدات والإبلاغ عنها.من جانبها، أعربت الشركة عن حزنها إزاء مأساة تامبلر ريدج، مؤكدة التزامها بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين وأجهزة إنفاذ القانون، ومواصلة تطوير إجراءات السلامة الخاصة بخدماتها.ولا تزال الاتهامات الواردة في الدعوى خاضعة للمسار القضائي، فيما تفتح القضية نقاشاً متجدداً حول مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي، وحدود التزاماتها القانونية والأخلاقية عند رصد محادثات قد تتضمن مؤشرات على خطر وشيك أو محتمل بوقوع أعمال عنف.

دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» جراء إطلاق النار في تامبلر ريدج

رفعت واشنطن اليوم الثلاثاء الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في إطار الحرب التجارية الدائرة بين البلدين الجارين.وباتت بعض أنواع الجبن وفراء الحيوانات والقوارب الآلية والمنتجات الورقية أو الفولاذية تخضع لرسوم إضافية بنسبة 50% عند دخولها إلى الولايات المتحدة.في المقابل، أُعفيت سلع كانت تخضع سابقا لرسوم إضافية بالقدر نفسه، ويشمل ذلك ورق المراحيض والأسمنت.وقد أُعلن عن هذه التغييرات الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن فرضت أوتاوا رسوما جمركية على منتجات أمريكية ردا على رسوم إضافية كانت واشنطن قد فرضتها في وقت سابق.ونظرا لاستيائها من رد كندا، تعتزم الحكومة الأمريكية أيضا حظر استيراد بعض المنتجات الكندية اعتبارا من 29 سبتمبر.وتضم القائمة منتجات ألبان مثل مصل اللبن، والدراجات النارية الكبيرة التي تتجاوز سعة محركها 800 سنتيمتر مكعب.ونظرا لوجود أكبر سوق في العالم على حدودها، طوّر الاقتصاد الكندي على مدى عقود اعتمادا كبيرا على الولايات المتحدة التي تُصدَّر إليها نحو ثلاثة أرباع الصادرات.

أمريكا تفرض رسوماً إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية

تتجه كندا إلى إعادة رسم علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع أوروبا، في خطوة غير مسبوقة قد تفضي إلى إنشاء وضع جديد يتيح لها أن تصبح «عضواً منتسباً» في الاتحاد الأوروبي عبر بروكسل، وذلك بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وتعثر المفاوضات بين أوتاوا وواشنطن. وذكرت «وول ستريت جورنال» أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقود تحركاً طموحاً لتعميق اندماج بلاده مع أوروبا، مشيرة إلى أن مسؤولين كنديين وأوروبيين يبحثون فكرة استحداث وضع للعضوية المنتسبة لم يسبق أن طبقه الاتحاد الأوروبي. ونقلت «رويترز» عن التقرير أن الاتحاد الأوروبي أبدى انفتاحاً أولياً على الفكرة، رغم عدم وجود إطار رسمي لهذا النوع من العضوية حتى الآن. وتسعى أوتاوا من خلال هذا التوجه إلى تعزيز وصولها إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي يقدر حجم اقتصادها بأكثر من 21 تريليون دولار، مع بحث ترتيبات تسمح بتسهيل حركة السلع والخدمات والعمالة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والمعادن الحيوية. كما تشمل الأفكار المطروحة تعزيز التعاون في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وكابلات الاتصالات البحرية، والأقمار الصناعية، وسلاسل الإمداد الاستراتيجية. وبحسب «وول ستريت جورنال»، أجرى كارني خلال الأشهر الماضية اتصالات مع عدد كبير من القادة الأوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث سبل تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. كما طُرحت إمكانية تسهيل إقامة الكنديين وعملهم في دول الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرات عمل، إلى جانب توسيع التعاون في التعليم والبحث العلمي وبرامج التبادل. ويأتي التحرك الكندي في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة تدهوراً ملحوظاً، بعدما تحولت الخلافات التجارية إلى حرب رسوم جمركية أضرت بجزء كبير من التجارة عبر الحدود. وترى أوتاوا أن تنويع الأسواق والشركاء التجاريين بات ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي. ولا تبدأ العلاقات الاقتصادية بين كندا والاتحاد الأوروبي من الصفر؛ إذ يرتبط الطرفان باتفاقية التجارة الحرة الشاملة «CETA»، التي دخلت حيز التطبيق المؤقت في 2017، إلا أن الاتفاق لم يستكمل التصديق عليه من جميع دول الاتحاد. وتشير الحكومة الكندية إلى أن السوق الأوروبية تمثل ثاني أكبر سوق لصادراتها من السلع والخدمات بعد الولايات المتحدة. وكان كارني قد أكد في يونيو الماضي أن كندا وأوروبا تمثلان معاً قوة اقتصادية وتكنولوجية ومالية وأمنية كبيرة، داعياً إلى بناء شراكات أعمق في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية وأشباه الموصلات والدفاع. كما شدد على أن كندا تسعى إلى تنويع علاقاتها التجارية وبناء قدر أكبر من المرونة والاستقلالية في سلاسل الإمداد. وفي حال تطورت الفكرة إلى اتفاق عملي، فإنها قد تمثل تحولاً كبيراً في موقع كندا الاقتصادي، من دولة تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية إلى شريك أطلسي أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الأوروبي، غير أن الطريق لا يزال طويلاً، إذ يتعين أولاً الاتفاق على طبيعة «العضوية المنتسبة» وحدودها، وما إذا كانت ستتطلب مساهمات مالية أو التزامات تنظيمية واسعة من جانب كندا، فضلاً عن تجاوز التحفظات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي. وبذلك، لا تعكس الخطوة مجرد بحث عن سوق بديلة، بل تبدو جزءاً من إعادة تموضع اقتصادي أوسع لكندا في ظل التحولات التي تشهدها علاقاتها مع الولايات المتحدة، مع محاولة بناء محور اقتصادي واستراتيجي أكثر عمقاً مع أوروبا.

مع تصاعد الخلاف التجاري مع واشنطن

كندا تدق أبواب بروكسل .. كارني يطرح عضوية منتسبة في الاتحاد الأوروبي

<div data-empty="false">صعد الين الياباني إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر، ​أمس، ما أبقى الدولار تحت ضغط، ​وسط اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وانخفض الدولار قليلاً، لكن بعض المحللين عزوا هذا التراجع إلى الارتفاع السريع للين خلال الأسبوع الماضي وتحركات المستثمرين استعداداً للاجتماعات المرتقبة للبنكين المركزيين.</div><div data-empty="false">وصعد اليورو 0.18% إلى 1.1641 ‌دولار، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، وذلك قبيل قرار متوقع على نطاق واسع بأن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، اليوم الخميس.</div><div data-empty="false">واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس ​أداء العملة الأمريكية مقابل ستة من العملات الرئيسية ⁠الأخرى، من أدنى مستوياته في نحو أسبوعين. وتتجه الأنظار نحو الين بعد أن قفز 4% منذ بداية الشهر، ما غيّر الحسابات في تجارة فارق أسعار الفائدة الشائعة، وهي استراتيجية يقترض فيها المستثمرون الين ​بتكلفة منخفضة لاستثماره ⁠في عملات وأصول أخرى تدر عوائد ⁠أعلى.</div><div data-empty="false">وارتفع الين إلى 153.32 للدولار، مقترباً من أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 152.89 للدولار الذي سجله، الثلاثاء.</div><div data-empty="false">وكان الارتفاع واسع النطاق، إذ زادت العملة اليابانية مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، فضلاً على عملات ⁠مهمة في تجارة فارق أسعار الفائدة مثل البيزو المكسيكي والليرة التركية.</div><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 17 و18 سبتمبر، لكن استمرار هذا الصعود سيعتمد على ما إذا كان محافظ البنك كازو أويدا سيترجم تصريحاته المتشددة إلى أفعال.</div><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، لم يتأثر الدولار الكندي بضربة أخرى وجهتها الولايات المتحدة ‌في إطار الصراع التجاري المتصاعد بين الجارتين.</div><div data-empty="false">وفرضت الحكومة الأمريكية، حظراً على استيراد مجموعة واسعة من السلع الكندية، منها ​المشروبات الكحولية والدراجات النارية ومنتجات الألبان. وارتفع الدولار الكندي قليلاً، وتراجع الدولار الأمريكي أمامه 0.1% إلى 1.377 دولار كندي.</div><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استقر اليوان الصيني قرب أعلى مستوياته مقابل الدولار في ثلاث سنوات ونصف السنة، مدعوماً ببيانات تضخم جاءت أفضل من ​المتوقع وتسارع في نمو الصادرات.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322703.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

الين يصعد أمام الدولار وسط تراجع الثقة

<h2>كندا و11 دولة أوروبية تقر إجراءات عقابية لـ «حماية حل الدولتين»</h2><h2>لندن تتهم إسرائيل بغض الطرف عن «التطهير العرقي» في الضفة</h2><h2>مصادرة مئات الدونمات وبناء 1000 وحدة استيطانية.. ومحكمة تقر المضي بعطاءات «E1»</h2><div data-empty="false">اتسع الضغط الغربي على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمس، بعدما أعلنت 12 دولة عزمها فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات، أو دعم إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو دراسة اتخاذها، فيما بدأت بريطانيا مساراً لحظر منتجات المستوطنات، وفرض قيود على خدمات مرتبطة بها، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.. وجاء التحرك بالتزامن مع استمرار إسرائيل في دفع مشروعات استيطانية جديدة، إذ رفضت المحكمة المركزية في القدس تجميد مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1» شرقي المدينة، فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مصادرة أراضٍ والدفع بخطط لنحو 1000 وحدة أخرى في بؤرتين استيطانيتين بالضفة.</div><div data-empty="false">وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إن دولهم تعتزم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية، أو دعم فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو تدرس بجدية اتخاذ إجراءات مماثلة وفق أنظمتها الوطنية. </div>وربطت الدول تحركها باستمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين، ومعارضتها للمستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، بموجب القانون الدولي.<div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن فرنسا تعتزم بدء ⁠إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وتزيد من تقويض فرص حل الدولتين.</div><div data-empty="false">وكتب بارو على منصة «إكس»: «ستضع فرنسا حداً لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة». </div>وتابع قائلاً: «لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار، فهناك توسع جنوني للمستوطنات، وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من قِبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال إرهابية انتقدتها السلطات ⁠الإسرائيلية نفسها».<div data-empty="false">من جهتها، كتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند على منصة إكس «تبنت الحكومات الكندية المتعاقبة موقفاً مفاده أن حل الدولتين هو السبيل إلى سلام طويل الأمد، يعالج أيضاً المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. </div>وتقوض المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هذه الأهداف بشكل كبير».<h2>بريطانيا تحظر سلعاً وخدمات</h2><div data-empty="false">وتقدمت بريطانيا هذا المسار، بإعلان حظر استيراد جميع السلع المنتجة في المستوطنات، إلى جانب خدمات مرتبطة بها، تشمل التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلان، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد استكمال المسار التشريعي والتنظيمي. </div>وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم، إن بلاده لم تعد تستطيع الاكتفاء بإدانة ما يحدث، وإنما يتعين عليها التحرك لمواجهة التوسع الاستيطاني.وأعلن ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني.واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ «غض الطرف» عما وصفه بـ «التطهير العرقي»، الذي يمارسه مستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة.<div data-empty="false">وشددت لندن على أن الإجراءات لا تمثل مقاطعة للتجارة مع إسرائيل عموماً، وإنما تستهدف المستوطنات على وجه التحديد.</div><div data-empty="false">وتبلغ قيمة التجارة السنوية بين بريطانيا وإسرائيل نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.</div><h2>إسرائيل تهاجم وتلوّح بالرد</h2><div data-empty="false">وقوبلت الإجراءات البريطانية بردود إسرائيلية غاضبة، إذ قال ​وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه سيغلق القنصلية البريطانية ⁠في القدس الشرقية، ​وأنه لم يعد ​مسموحاً لبريطانيا ⁠بالمشاركة في مهمة تنسيق ​تقودها ⁠الولايات المتحدة ⁠في غزة، وأن التدريب ⁠البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة سيتوقف، وسيمنع بعض المسؤولين البريطانيين المنتخبين ومواطنين آخرين من ​دخول إسرائيل. ودعا سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني. واتهم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لندن بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بينما هدد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات مضادة. </div>وانتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الخطوة البريطانية، محذراً من تداعيات محتملة على الشركات البريطانية في ولايات أمريكية لديها قوانين تستهدف الشركات المشاركة في مقاطعة إسرائيل.<h2>«E1» يتقدم رغم الاعتراضات</h2><div data-empty="false">وفي موازاة اتساع الضغط الدولي، رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس طلباً عاجلاً لوقف مناقصة بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع «E1»، الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.</div>وسمحت المحكمة باستمرار إجراءات المناقصة، مع بقاء الطعون الأساسية المقدمة ضد المشروع قيد النظر.<div data-empty="false">وتشكل الوحدات المطروحة جزءاً من مخطط أوسع، يشمل نحو 3400 وحدة، وتعارض بريطانيا ودول أوروبية المشروع بسبب موقعه، محذرة من أنه قد يقسم الضفة الغربية، ويزيد عزل القدس الشرقية، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. </div>وترفض إسرائيل هذا الموقف، وتدعي أن الضفة أرض متنازع عليها وليست محتلة، وتزعم وجود روابط تاريخية لليهود بالمنطقة.<div data-empty="false">ولم يقتصر النشاط الاستيطاني على «E1»، إذ أعلن سموتريتش، أمس أيضاً، دفع خطط لبناء نحو ألف وحدة جديدة في مستوطنتين أخريين بالضفة الغربية، بالتزامن مع إعلان الدول الغربية توسيع إجراءاتها ضد تجارة المستوطنات.</div><h2>حصار يشل حركة 80 ألفاً</h2><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عبد الكريم محمد خضر سليمان، 28 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية في بلدة عقربا جنوب نابلس، بعد حصار منزله.</div><div data-empty="false">وفي شمال شرقي القدس، قالت محافظة القدس، إن القوات الإسرائيلية فرضت حصاراً مشدداً على بلدة عناتا ومخيم شعفاط، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش واحتجاز واسعة، طالت نحو 100 فلسطيني، بينهم امرأة. </div>وبحسب المحافظة، أدى إغلاق الطرق والمداخل وتعطيل المدارس ورياض الأطفال وإغلاق المتاجر، إلى شلل واسع في حياة نحو 80 ألف فلسطيني في المنطقة، كما عرقلت القوات وصول مركبات الإسعاف إلى بعض الحالات المرضية.<div data-empty="false">وفي جنوبي الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن القوات الإسرائيلية هدمت عشرة مساكن وحظائر أغنام في خربة الفخيت بمسافر يطا، ودمرت خزانات مياه ووحدات للطاقة الشمسية، كما هدمت مسكناً ومغارة سكنية، وردمت بئري مياه في خلة الضبع. </div>وفي طولكرم، قالت «وفا» إن القوات الإسرائيلية أجبرت سكان عدد من المنازل المقابلة للمخيم على إخلائها لتنفيذ أعمال تفجير، فيما نفذت عمليات اعتقال وهدم أخرى في الخليل وجنين.

لندن تحظر بضائع المستوطنات وتل أبيب ترد بإغلاق القنصلية البريطانية وطرد عسكريين

الاستيطان تحت مقصلة العقوبات الغربية.. وإسرائيل تتوعد

لم يكتفِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير السياسات والقرارات، بل امتدت رؤيته إلى الأسماء نفسها، من الخلجان والبحيرات والجبال إلى المؤسسات الحكومية، بل ووصلت المقترحات إلى اسم ولاية أمريكية وممر مائي دولي.بعض هذه التغييرات أصبح واقعاً رسمياً داخل الولايات المتحدة، فيما بقي بعضها الآخر مجرد مقترحات أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.وبين اسمٍ يُمحى وآخر يُستعاد وثالث يُقترح، تتكشف واحدة من أكثر ظواهر عهد ترامب إثارة للجدل، وهي محاولة إعادة رسم المشهد الأمريكي، ليس بالسياسات والحدود فحسب، بل بالكلمات التي تُكتب على الخرائط وفي الوثائق الرسمية.خليج المكسيك يصبح "خليج أمريكا"في يناير 2025، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد اسم "خليج أمريكا" (Gulf of America) بدلاً من "خليج المكسيك" في الاستخدام الفيدرالي الأمريكي، في خطوة قالت إدارته إنها تستهدف "استعادة أسماء تكرّم العظمة الأمريكية"، وأكدت وزارة الداخلية الأمريكية تنفيذ القرار.دينالي يعود إلى "جبل ماكينلي"وفي القرار نفسه، أعاد ترامب تسمية أعلى قمة في أمريكا الشمالية من Denali إلى Mount McKinley، وهو الاسم الذي كانت تحمله قبل أن يعتمد الرئيس باراك أوباما اسم "دينالي" في 2015.ويقتصر التغيير على الاسم المستخدم في السجلات والاستخدام الفيدرالي، بينما ظل اسم المنتزه الوطني المحيط بالقمة "Denali National Park and Preserve"."بحيرة أمريكا" على الحدود مع كنداوفي أغسطس الماضي، وقع ترامب أمراً آخر يقضي باستخدام اسم بحيرة أمريكا "Lake America" بدلاً من بحيرة أونتاريو Lake Ontario في الاستخدام الرسمي للحكومة الأمريكية.وتكتسب الخطوة حساسية خاصة لأن البحيرة تقع على الحدود الأمريكية-الكندية، لكن القرار الأمريكي لا يلزم كندا بتغيير الاسم، إذ تواصل السلطات الكندية استخدام "Lake Ontario". كما بدأت بعض تطبيقات الخرائط بإظهار "Lake America" للمستخدمين داخل الولايات المتحدة.ترامب يريد "نيو أمريكا"وفي أحدث مقترحاته، انتقل ترامب إلى ولاية أمريكية كاملة، ففي سبتمبر الحالي، نشر صورة لخريطة تظهر فيها نيو مكسيكو New Mexico وقد شُطبت منها كلمة "Mexico" واستُبدلت بـ"America"، في إشارة إلى اسم مقترح هو نيو أمريكا.لكن هذه الخطوة لم تتحول إلى قرار رسمي، وقوبلت برفض من مسؤولين في الولاية."مضيق ترامب" بدلاً من مضيق هرمزولم تتوقف أفكار إعادة التسمية عند الأراضي الأمريكية، فقد اقترح ترامب تغيير اسم مضيق هرمز إلى " مضيق ترامب"، في ظل التوتر المتصاعد مع إيران.ويبقى الاسم مجرد اقتراح، إذ لا يملك الرئيس الأمريكي منفرداً سلطة إعادة تسمية ممر مائي دولي متعارف عليه عالمياً.وزارة الدفاع تصبح "وزارة الحرب"وامتدت إعادة التسمية إلى الحكومة الأمريكية نفسها. ففي 2025، سمح ترامب باستخدام "وزارة الحرب" (Department of War) اسماً ثانوياً لوزارة الدفاع، مع استخدام لقب "وزير الحرب" في بعض الاتصالات الرسمية.لكن الاسم القانوني للوزارة ظل Department of Defense، ما يعني أن تحويل "وزارة الحرب" إلى الاسم الرسمي الدائم يتطلب إجراءً من الكونغرس.اسم ترامب يصل إلى المؤسساتكما دخل اسم ترامب في معارك إعادة تسمية مؤسسات بارزة، بينها معهد السلام الأمريكي ومركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، وسط جدل قانوني وسياسي حول مدى صلاحية تغيير أسماء مؤسسات أُنشئت بموجب قوانين اتحادية.وهكذا، تحولت إعادة تسمية الأماكن والمؤسسات إلى واحدة من أكثر سياسات ترامب إثارة للجدل، في حملة امتدت من خليج المكسيك ودينالي إلى بحيرة أونتاريو، ومن نيو مكسيكو إلى مضيق هرمز، بعضها أصبح اسماً رسمياً داخل الولايات المتحدة، وبعضها لا يزال مجرد فكرة طرحها الرئيس.

نتائج البحث عن: الحكومة الكندية